تعرضت كميات هامة من المواد السريعة التلف الموجهة الى المستهلكين الجزائريين خلال شهر الصيام الحالي ومنها كميات هائلة من اللحوم والأسماك المجمدة المستوردة إلى التلف بسبب قطع التيار الكهربائي عن الحاويات المبردة لمدة وصلت إلى أزيد من 7 أيام كاملة، نتيجة بقاء الشاحنات التي تحمل تلك المواد في طوابير طويلة جدا في انتظار المرور على سكانير ميناء العاصمة.
- وعند وصول الباخرة الى الميناء لا تتم مراقبة الحاويات مباشرة عند الباخرة بأجهزة سكانير متحركة عند تفريغها، بل يتم تخزينها داخل الميناء، وتأجيل مراقبتها بجهاز السكانير إلى غاية الرفع النهائي من الميناء وتسليمها إلى صاحبها، في حين لا تتم مراقبة الحاويات الموجهة إلى الموانئ الجافة بجهاز السكانير أصلا.
- وتملك الموانئ الجافة الأربعة شركات أجنبية للشحن البحري، وهي شركة "أركاس" التركية التي تدير الميناء الجاف بجسر قسنطينة، والشركة الدنمركية "ميرسك" التي تدير الميناء الجاف بالرويبة، وشركة "سي. أم. أ. سي. جي. أم" الفرنسية التي تدير الميناء الجاف بالرويبة وهي الشركة التي تسيطر على ازيد من 60 بالمائة من خدمات الشحن البحري نحو الجزائر، بالإضافة الى الشركة السويسرية "أم أس سي" التي تدير الميناء الجاف بالحميز، ويطرح غياب شركات جزائرية عمومية أو خاصة في مجال الشحن البحري وتسير الموانئ الجافة، أسئلة ونقاط ظل كثيرة وخاصة بعد معرفة أن الشركة الوحيدة التي تتوفر على جهاز سكانير لمراقبة السلع المستوردة هي مؤسسة ميناء الجزائر وهو جهاز تابع لإدارة الجمارك التي تملك جهاز سكانير ثانيا متنقلا، يُستعمل في حالات استثنائية داخل الميناء، وهو في الأصل موجه لتنظيم نقاط المراقبة والتفتيش المتنقلة على الطرقات، بالإضافة الى شركة وحيدة وهي الشركة الفرنسية "سي. أم. أ. سي. جي. أم" التي تدير ميناء الرويبة الجاف.
- وتعتبر الجزائر من الدول القليلة في العالم التي لا تراقب الحاويات عند تفريغها من البواخر، مما يسمح بتسجيل تجاوزات كبيرة وتعريض الصحة العامة للمواطنين إلى مخاطر كبيرة وتحميل المواطنين قصرا إلى تحمل تكاليف إضافية بسبب عجز سلطات الجمارك وشركات تسيير الموانئ في مراقبة السلع المستوردة من الخارج، واستمرارها باللجوء إلى الحلول العكسية المتمثلة في مراقبة الحاويات عند مخرج الميناء إلا في حالات نادرة جدا، أين يقوم أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك على مستوى الميناء بمراقبة حاويات تحتوي على مواد ذات نوعية واحدة بواسطة جهاز السكانير المتنقل.
- وفي حال اعتماد تقنية أجهزة الكشف المتنقلة سيمكن مكافحة ظاهرة الغش والتهريب بشكل تام من المصدر أي عند الباخرة وليس انتظار المراقبة عن البوابة، حيث تتسبب المراقبة عند البوابة في نقل مشكل انتظار السفن على مستوى عرض المياه الى انتظار السلع داخل الميناء بسبب غياب التجهيزات الضرورية للمراقبة عند الخروج.
- وتتطلب عملية مراقبة كل شاحنة بجهاز السكانير 10 دقائق للحاوية الواحدة، مما يرفع مدة مراقبة حمولة باخرة واحدة من 400 حاوية معادل 20 قدما تصل الى 4000 دقيقة، وهو ما يعادل 66 ساعة عمل و40 دقيقة بدون توقف وهو ما يعاني حوالي ثلاثة أيام متواصلة لإخراج حمولة باخرة واحدة من ميناء الجزائر العاصمة، وهو السبب الرئيسي الذي يجعل من البواخر تنتظر في عرض البحر لمدة تصل الى 10 أيام قبل تفريغ حمولتها، فيما وصلت مدة انتظار شاحنة واحدة في طوابير طويلة داخل الميناء في انتظار دورها للمرور على جهاز السكانير 7 أيام ونصف خلال رمضان الجاري وهي المدة التي تكلف في المتوسط 10 ملايين ونصف سنيتم لتمرير حاوية واحدة عبر جهاز السكانير بدون حساب تكاليف تمريرها عبر السكانير والمقدرة بـ2000 دج للحاوية مقاس 20 قدما و3000 دج للحاوية 40 قدم، فيما يقدر سعر اليوم الواحد للشاحنة 10 آلاف دج و5000 دج لليلة الواحدة، وتصل مدة الانتظار في الطابور للشاحنة الواحدة في المتوسط الى 7 أيام من الانتظار، حيث يقوم المستورد بحساب تلك الخسارة الإضافية في الميناء واحتسابها في السعر النهائي الذي يدفعه المواطن المسكين بسبب عجز الحكومة عن تنظيم موانئها، فضلا عن الفوضى والعراك الذي لا ينتهي بين أصحاب الشاحنات الذين يحترمون الطابور وأصحاب شاحنات يحاولون "الحرقة" عند النقطة المسماة "الحجرة" أين يحاول بعض أصحاب الشاحنات مباغتة زملائهم، وعادة تكون النتيجة معارك بالأيادي والأسلحة البيضاء، آخرها مقتل سائق شاحنة بضربة بمطرقة على مستوى الرأس أردته قتيلا.
- ويفترض أن لا يتوقف جهاز السكانير بميناء العاصمة عن العمل 24 ساعة كاملة، وعلى الرغم من ذلك يصل عدد الشاحنات في الطابور الى حوالي 600 شاحنة مصطفة ليلا ونهارا سواء في انتظار المرور عبر السكانير أو في انتظار صدور التقرير الخاص بالسماح بالرفع النهائي للحاوية والتي تتجاوز في حالات الذروة يومين من الانتظار، وكل التكاليف يتحملها المواطن الجزائري.
- وتقلصت مدة عمل السكانير خلال رمضان إلى أقل من 15 ساعة، حيث يتم الشروع في العمل في حدود العاشرة صباحا الى غاية السادسة مساء، ثم يشرع في العمل على التاسعة ليلا إلى غاية الثانية صباحا وقت السحور.
- وتقدر التكلفة الإجمالية لوصول حاوية من الميناء الى صاحبها بحوالي 10 ملايين سنتيم إضافية، يتحملها المواطن الجزائري، بالإضافة إلى تحمله لأسعار الشحن والتأمين البحري نحو الجزائر التي تعتبر من الأغلى في العالم بسبب الخدمات المينائية التي تعتبر رديئة جدا، أي أن المواطن الجزائر يدفع سعر السلعة مضاعفا بسبب عجز الحكومة عن تطوير خدمات الميناء، وهي تكاليف كان يمكن للدولة تجنيب المواطن دفعها في حال شراء عدة أجهزة سكانير.
-
- شركات أجنبية تقوم بالمراقبة اليدوية للسلع بالموانئ الجافة
- وتعتبر الشركة الفرنسية "سي. أم. أ. سي. جي. أم" التي تسير ميناء الرويبة الجاف، هي الوحيدة التي تلمك جهاز سكانير، من بين الشركات الأجنبية الأربعة التي تسيطر على الموانئ الجافة بالعاصمة، فيما يقوم أعوان الرقابة الجمركية على مستوى الموانئ التابعة للشركات الثلاثة المذكورة بمراقبة عشرات آلاف الحاويات سنويا بطريقة يدوية، مما يجعل من اكتشاف كل التجاوزات عملية جد معقدة أو لنقل مستحيلة تماما. وهو ما يفسر وصول مواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمعايير المعمول بها صحيا وأمنيا للمستهلكين الجزائريين باعتراف وزراء التجارة المتعاقبين بان الجزائر لا تتوفر على المخابر الضرورية لمراقبة كل السلع المستوردة، فضلا عن اعتراف المدير العام للجمارك في افريل الأخير بأن 70 بالمائة من السلع المستوردة غير مراقبة.
- مواد غذائية سريعة التلف وأدوية وحليب البودرة تمر عبر السكانير
- وكشفت الإحصاءات التابعة للجمارك أن 70 بالمائة من اللحوم والأسماك المجمدة المستوردة تمر عبر ميناء العاصمة الجزائر، ويشترط القانون معاملة اللحوم والأسماك المجمدة وبعض أنواع الأجبان المستوردة على أساس أنها مواد سريعة التلف، يمنع منعا باتا أن يتم قطع التيار الكهربائي عن الحاويات المعبأة بهذه المواد خلال كامل السلسلة، أي منذ تحميلها في بلد المنشأ الى غاية المواطن الجزائري الذي يعتبر مستهلكا نهائيا، غير أن المفارقة الغريبة التي وقفنا عليها بميناء العاصمة هي أن الحاويات المعبأة باللحوم والأسماك والاجبان، وبمجرد وضعها على الشاحنات لإخراجها يتم قطع التيار الكهربائي عن الحاوية التي تضطر الى الانتظار في الطابور للمرور عبر السكانير لمدة تصل الى 7 أيام خلال رمضان الجاري، مما تسبب في تلف كميات كبيرة من اللحم المجمد المستورد، الذي خرج من الميناء وتم توزيعه بشكل طبيعي على المستهلكين، وهي التجاوزات المستمرة رغم مناشدات المستوردين للمصالح المختصة بتسريع إجراءات إخراج تلك المواد السريعة التلف وهو المطالبات التي لم تلق أي آذان صاغية، بالإضافة الى المطالب الخاصة بعدم تعريض الأدوية وحليب الأطفال وحليب البودرة للكبار إلى الأشعة السينية، بسبب وجود شكوك حول تأثر المواد الغذائية.
تصنيف : تحقيقات
0 التعليقات:
إرسال تعليق